ليبيا

من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنى أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته٬ يعاقب بالحبس.

وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط في مثل هذه الظروف

إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 390 موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وإذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة مدة لا تزيد على ثماني سنوات.

وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 391 موت المرأة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو خطير تكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنين.

إذا ارتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد 390 و391 فقرة أولى و393 شخصاً يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة في شأنه بمقدار لا يجاوز النصف.

وفي حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية مدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

كل من لقَّح امرأة تلقيحاً صناعياً بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها.

وتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب، أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم.

تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحاً صناعياً أو تقوم بتلقيح نفسها صناعياً بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.

  (1) .كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
 
 (2) وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع ولو بالرضا صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم٬ فإذا كان المجني. عليه قاصراً أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
 
 (3) وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة

 (4) .وكل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات

كل من هتك عرض إنسان باتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل ولو بالرضا مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة أو مع شخص لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم. فإذا كانت سن المجني عليه بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاو سبع سنوات.

وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس. 

كل من أغوى قاصراً أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه. وتضاعف العقوبة في الأحوال الآتية: ¬

(1) – إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره.

(2) – إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني، أو زوجه أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه.

(3) – إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه، أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه في عمل أو تدريبه.

كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنـة.

وكل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة الموجودة فيه.

ويعتبر محلاً للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه:

أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو للدعارة أو لإقامة شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.

ب) كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك

أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.

كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه للدعارة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات

وبغرامة تتراوح بين مئة وخمسمائة جنيه.

 وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصاً قاصراً أو امرأة بالغة ناقصة العقل على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل للدعارة.

وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف.

 وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٬415 وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وإن إختلفت وجهاتهم.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو مكان مطروق٬ وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه٬ ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها

كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع٬ ولا يعد شيئاً فاضحا ً

النتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة.

إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال

الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق.

فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا ايقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين.

ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدي عليها.

أ. كل من ولد في ليبيا ألب ليبي، إذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيھا أو تجنسه.

ب. من يولد خارج ليبيا ألب ليبي، وفي ھذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى المكتب الشعبي أو مكتب الأخوة بالخارج أو أي جھة يوافق عليھا أمين اللجنة الشعبية العامة لألمن العام، وإذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم ھذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم والدته بالخارج فإنه ال يفقد جنسيته الليبية، إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبھا وذلك بعد بلوغ سن الرشد .

ج. كل من ولد في ليبيا ألم ليبية وأب مجھول الجنسية أو ال جنسية له، أو كان مجھول الأبوين.

وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ ھذه المادة.

أ‌. يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده.

 ب‌. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. ب‌) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

أ. تكتمل أهلية الزواج بلوغ سن الثمانية عشرة ميلادية.

ب. للمحكمة ان تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي.

ج. يكتسب من تروج وفق الفقرة السابقة أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.

أ‌. لا يجوز للولي أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرادتهما.

ب‌. كما لا يجوز للولي أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها .

ج. إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة .

يحق للزوجة على زوجها:

أ‌. النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌. عدم التعرض لأموالها الخاصة بها، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء.

ج. عدم إلحاق ضرر بها، مادياً كان أو معنوياً.

يحق للزوج علي زوجته: 

أ. الاهتمام براحة الزوج و استقراره حسياً و معنوياً.

ب. الإشراف علي بيت الزوجية و تنظيم شؤونه و المحافظة عليه.

ج. حضانة أولادها منه و المحافظة عليهم. إرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.

د. عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً.  

أ‌. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعى

ب‌. لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.

ج. لا يقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام.

د. لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية مالم تكن مكملة للثلاث. 

التطليق لعدم الانفاق:
 
أ. إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب أجبر على الإنفاق .

ب‌. إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت بالإنفاق عليه وعلى أولادها منه

ج. للزوجة طلب التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج .

د. وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يسره .

هـ. لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل الزواج .

و. لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا مناسباً .

ز. يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعياً، فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق أعتبر ذلك ضرراً يجيز للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائناً . 

أ‌. الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي.

ب‌. في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم، ثم لأمها، ثم للأب، ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال.

ج. للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون، وأمها، وأبيه وأمه. 

أ‌. إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب‌. وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته.

ج. إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

أ‌. يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائماً.

ب‌. إذا انتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها في السكن.